جددت محكمة الاستئناف الكويتية حجز قضية الإعلامية حليمة بولند إلى جلسة 9 يونيو/حزيران الجاري، للحكم بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
وقالت صحيفة “الراي” المحلية، إن المحكمة رفضت طلب إخلاء سبيل بولند، بعد أن استمعت إلى مرافعة المحامين.
وشمل قرار المحكمة أيضاً خصم بولند في القضية، على الرغم من تقديم الطرفين تنازلاً ضد بعضهما البعض.
وكانت بولند التي تقدمت عبر محاميتها بطعن في حكم محمة الجنايات، تأمل أن يقود التنازل إلى إخلاء سبيلها، لحين البتّ في القضية التي تحتاج ثلاث مراحل تقاضي قبل أن يصبح الحكم فيها قطعياً.
وأتمت بولند مدة شهر في السجن منذ سجنها يوم 2 مايو/أيار الماضي بعد أن قضت محكمة الجنايات في وقتٍ سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.
وقالت محامية بولند مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسمياً عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.
فيما رد محامٍ يمثل خصم بولند في القضية، والذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالقول إن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق “واتس أب” لموكله “صوراً ومقاطع فيديو مخلّة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور” على حد وصفه.
