هنّ _ خاص
هي واحدة من ألمع وأبرز الوجوه التي تركت بصمتها ليس في المجتمع العماني وحسب، بل محليا وإقليميا.. حيث أثبتت وجودها في مختلف الساحات، فعلى المستوى المحلي خاضت غمار قطاع من القطاعات التي ربما كانت مقتصرة على الرجال، إلا أنها أثبتت فيها نجاحات كثيرة ومتتالية، ففي عالم التطوير العقاري استطاعت أن تساهم في بث فكر جديد ورسم مفاهيم حديثة للتطوير العقاري سواء على المستوى السكني أو التجاري والصناعي.. أما في مجال العمل العام فقد نجحت بفضل محبة الناس والروح التي تتحلى بها وحبها للعمل العام ومساعدة الغير، تمكنت من الحصول على عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وهي رئيسة لجنة السياحة بها، أما على المستوى الإقليمي والعالمي فلها مشاركات كثيرة في الملتقيات والمنتديات الدولية والتي برزت فيها كنموذج متميز ومبدع للمرأة العمانية، وكان آخر مشاركاتها الدولية في ملتقى المرأة الدولي بكازاخستان، وكذلك في المنتدى العماني الأمريكي بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المشاركات الدولية الأخرى.. إنها الدكتورة سهام الحارثية الرئيس التنفيذي لشركة أساور العقارية، والرئيسة التنفيذية لشركة سهام للاستثمار والتجارة والخدمات، وكذلك هي عضو مجلس إدارة، ورئيسة لجنة السياحة بغرفة تجارة وصناعة عمان.
برأيك إلى أين وصلت المرأة العمانية في مجال الأعمال والاقتصاد؟
غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم ليست هي المؤسسة التي انطلقت في العام 1970، فالغرفة اليوم اختلفت لأن الأعمال لم تعد هي الأعمال التي كانت في السابق، وحتى الشركات لم تعد هي التي كانت في السابق، وكذلك نوعية وبيئة وسوق العمل كلها اختلفت، فقد أصبح اليوم هناك تنوع كبير، وأصبح هناك سوق عالمي يجب أن تتوجه له، ولم يعد السوق المستهدف هو السوق المحلي فقط، فصاحب وصاحبة الأعمال اليوم مهما إن كان صغيرا أو كبيرا أصبح العالم مفتوح بالنسبة له. وسلطنة عمان لديها اليوم اتفاقيات دولية متميزة منها اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان كثيرة وأسواق بملايين البشر، بل وهناك اتفاقيات بها نوع من الخصوصية والميزات النسبية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعطي للمنتجات العمانية معاملة المنتجات الأمريكية تماما كما أنها تفتح السوق الأمريكي للمنتجات العمانية من أوسع أبوابه، فمثل هذه الاتفاقيات يجب أن ينظر لها بمنظور خاص وحيوي ومختلف، فنحن اليوم كبلد عندها كل هذه المقومات، فهذا معناه أن أداءنا – بكل صراحة- ضعيف مقارنة بالاحتمالات والفرص الكبيرة المتاحة، فحجم الأعمال التي يمكن القيام بها سواء في التجارة أو الصناعة أو حتى على مستوى الابتكار، فنحن – ولله الحمد- الآن هناك العشرات بل المئات من المبدعين والمبتكرين في شتى المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركات مثل شركة 44.0 المعنية بالاستدامة وتخليص العالم من الكربون والتي استطاعت أن تثبت نفسها عالميا، فهذا الحجم من الابتكارات، وهذه الأمور كلها معنية بها غرفة تجارة وصناعة عمان، ولذا فعلى الغرفة القيام بوضع استراتيجية لتطوير مثل هذه الأعمال والبحث عن أسواق أخرى لمنتجاتنا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم مثل هؤلاء المبتكرين حتى يصلوا لمرحلة معينة، يمكن المبتكر في بداية حياته يحتاج إلى حاضنة حتى يتمكن من الاستمرار، فهو ليس لديه القدرة أو السيولة المالية حتى يتمكن من إكمال هذا الابتكار ، فعن طريق الغرفة أو الغرف التجارية في مختلف أنحاء العالم نستطيع أن نوفق بينه وبين شركات أخرى تطوره وتضيف له ما يحتاج إليه من نواقص، وبالتالي فإن مفهوم “شهبندر التجار” لم يعد هو ما تحتاج إليه غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم، لذلك فالمطلوب من هذا المجلس الجديد الذي ليس فقط إضافته العنصر النسائي وإنما العنصر الشبابي أيضا، فلقد أصبح هناك اهتمام من الشباب بمختلف فئاتهم بالغرفة، و أصبحوا يدركون أن الغرفة افتقدت الكثير من الأشياء خلال الفترة الماضية، وأنه من الواجب علينا بدء العمل عليها، لذا فنحن كمجلس للغرفة اليوم نحاول الخروج من الإطار السابق، كما نحاول أن نفتح أفاق جديدة بحيث ان مجلس آخر يأتي يصعب عليه الرجوع إلى النقطة التي كنا عليها في السابق، بل ويبدأ إكمال المسيرة، وهذا هو الهدف من وجودنا في الغرفة.
لجان الغرفة
وبسؤالها عن اللجان في الغرفة أكدت الدكتورة سهام الحارثية قائلة: “بكل صراحة أنا لست مع حصر المرأة في لجنة، أي نعم مع دعم المرأة وتمكينها – ولله الحمد- سلطنة عمان من أوائل الدول في دعم وتمكين المرأة، فنحن كنساء إذا كنا ما زلنا نبحث عن التمكين فنحن نضحك على أنفسنا، فقد تم تمكين المرأة العمانية منذ بداية عهد السلطان الراحل المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه- ، والآن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله و رعاه- أخذ بيد المرأة بشكل أكبر وأصبحت العمانية موجودة وبقوة في كل المجالات، والدليل على ذلك أننا كنساء في غرفة تجارة وصناعة عمان تم انتخابنا من قبل مجتمع أصحاب وصاحبات الأعمال ليصبح في مجلس الإدارة امرأتان في نفس الوقت، وليؤكد أن الفكر الآن قد أصبح مختلف، وحتى عندما يتحدث البعض أنه لم يوجد عنصر نسائي في مجلس الشورى في الدورة الماضية، فليس معناه أن هناك موقف من الرجل ضد المرأة وإنما قد يكون من ترشحن لم يقنعن الآخرين لانتخابهن أو اختيارهن.
وأضافت قائلة: ما أردت التأكيد عليه أننا كمجتمع نؤمن بدور المرأة في كل المجالات، ولذا فأنت تلاحظ أن العمانيات متميزات وأثبتن أنفسهن منذ مراحل مبكرة، فالفتيات أو الطالبات العمانيات أثبتن أنفسهن منذ سن ومراحل مبكرة فمنذ المراحل الإعدادية والثانوية ونحن نرى أن الطالبات العمانيات تتفوقن في الدرجات العلمية حتى أحيانا أكثر من زملائهم الطلاب، وحتى في كثير من المسابقات العلمية والمشاريع والابتكارات وحتى بناتنا في الجامعات الأوروبية والأمريكية حققن الكثير من الإنجازات والتفوق وحتى الفوز في المسابقات عالميا، ولذا فليس مفروضا أن نظل ثابتين في نفس المكان ونظل ننادي بالتمكين، وإنما يفترض علينا الأخذ بزمام الأمور والعمل، لذا فعندما نتكلم عن اللجان فالمرأة ممثلة في كل لجان الغرفة، صحيح أن هناك لجنة لصاحبات الأعمال ويمكن أن يكون هذا من قبل وجود شيء مستقل ومعني بالمرأة، لكن أعود وأؤكد أن المرأة موجودة في كل اللجان فهي في لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعدد معقول وتمثيل راقي، وهي موجودة في لجنة الطاقة ولجنة السياحة ولجنة المعارض واللجنة الاقتصادية وتقريبا في كل اللجان، لذا فأنا مع تخصيص مثلا مكان للمرأة في البنوك وبعض الخدمات هي نوع من التقدير لها، ولكن بالنسبة للعمل فأنا لا أعتقد أن يكون القياس من حيث كونها امرأة أو رجل، وإنما يكون القياس بالأداء وبحجم العمل، والقياس بالإنجاز وحجم الجهود المبذولة وهذا قائم ونحن نرى اليوم الكثير من النساء وصاحبات الأعمال ناجحات في مختلف المجالات ولله الحمد وبالنسبة للجان الغرفة فهي معنية بكل قطاع، لأن كل قطاع يحتاج إلى استراتيجية خاصة به وكيف يمكن أن نطورها، فالغرفة تمثل جسر بين أصحاب وصاحبات الأعمال والحكومة، فنحن نبني علاقات جيدة مع كل الجهات الحكومية، فأنا كرئيسة للجنة السياحة، نحن اليوم نعمل مع وزارة السياحة على نفس النهج والخط فسياسات الدولة و “رؤية عمان 2040” لن تتحقق إلا بتكاتف الجهود سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وهذا هو الهدف، وهو أننا نبني على هذا ونطور حتى نصل إلى المرحلة التي ترضينا جميعا.
الشراكة مع القطاع الخاص
وأكدت الدكتورة سهام الحارثية أن التوجه الحاصل الآن والمستقبلي هو أن يكون دور القطاع الخاص شريك ومساند للحكومة، وأنه ليس مطلوبا من الحكومة القيام بكل شيء، وأوضحت قائلة: “على سبيل المثال حينما ذهبنا في زيارة تعريفية إلى الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، فهذه الزيارة جاءت بتنظيم من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وذلك بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عمان، فالوزارة أخذت شق جلب الاستثمارات وتعريف المستثمرين في الولايات المتحدة بالفرص الاستثمارية الموجودة في السلطنة، بينما كان دور الغرفة إخراج الشركات العمانية إلى السوق الأمريكي وخلق شراكات ما بين الشركات الأمريكية والعمانية، وبالطبع نحن كغرفة أخذنا مجموعة من الشركات العمانية (أكثر من 25 شركة) من مختلف القطاعات لاسيما من الشركات التي تملك منتجات مطلوبة في السوق الأمريكي، ومع ذلك حينما ذهبنا إلى الولايات المتحدة وجدنا خاصة في نيويورك وجدنا شركات من مختلف القطاعات وزادت عن 100 شركة أمريكية وهناك كثير من الشركات التي لا يوجد لها شريك عماني، و لذا فنحن كغرفة أخذنا هذا الدور وقمنا بتسجيل هذه الشركات والبحث عن شركات عمانية يمكنها القيام بشراكات أو اتفاقيات معها، وهذا ما بعد العودة من الولايات المتحدة لأننا في الغرفة لدينا أجندة عمل والعمل على تشبيك العلاقات، بل ونسعى لافتتاح مكتب تجاري للغرفة وقد يكون في نيويورك، وهذا هو دور الغرفة الذي ينبغي أن يكون ومنذ فترات بعيدة وليس الآن.
