تدرس إندونيسيا فرض ضريبة على السياح بعد سلسلة من الحوادث انتهك فيها الأجانب ذوو السلوك السيئ القوانين أو العادات ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.
وقال وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي ، ساندياجا أونو ، للصحفيين هذا الأسبوع إن إمكانية فرض ضريبة السياحة “تجري دراستها حاليًا”.
وقال ، وفقًا لتقرير صادر عن جاكرتا بوست نقلته صحيفة “الجارديان”، “نتوقع أن تنتهي الدراسة في الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من مناقشة [القضية] والبت فيها”.
ومع ذلك ، تخشى مجموعات الأعمال أن تؤدي الضريبة إلى ردع الناس عن الزيارة ، مما يلحق الضرر بقطاع السياحة في الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه من الوباء ، حسبما أفاد الموقع.
في وقت سابق من هذا الشهر ، دعا وزير الشئون البحرية والاستثمار المنسق ، لوهوت بانجيتان إلى فرض ضريبة السياحة ، قائلاً إن بالي هي واحدة من أرخص الوجهات السياحية في العالم وأن هذا “شجع العديد من الزوار الأجانب ذوي الدخل المنخفض على القدوم إلى بالي ، مما أدى إلى ارتفاع في السلوك الجامح “. وقال إن الجزيرة يجب أن تتحول بعيدًا عن السياحة الجماعية وأن تركز على أن تصبح وجهة سياحية عالية الجودة.
قبل الوباء ، اجتذبت بالي ، المعروفة بمواقع ركوب الأمواج ومصاطب الأرز الأخضر الزمردي والحياة الليلية ، 6.2 مليون زائر أجنبي سنويًا ، وكان من المقدر أن تساهم السياحة بحوالي 60٪ من اقتصاد الجزيرة.
أصبح السكان المحليون محبطين بشكل متزايد من السلوك غير المحترم أو غير القانوني من قبل السياح – من الأجانب الذين يتظاهرون عراة لالتقاط صور على وسائل التواصل الاجتماعي في المواقع المقدسة ، إلى القيادة السيئة على الطرق.
قال حاكم بالي ، وايان كوستر ، الشهر الماضي إن الجزيرة تخطط لمنع السياح من استئجار الدراجات النارية لأنهم يخالفون لوائح المرور ، بما في ذلك القيادة بدون خوذة أو رخصة.
عند المطالبة بفرض ضريبة السياحة ، استشهد لوهوت بمقطع فيديو صرخ فيه سائح أوقفته الشرطة لقيادته دراجة نارية بدون خوذة أو قميص ، متهما إياهم بمحاولة سرقة المال.
واقترح كل من ساندياجا و لوهوت أن الأموال التي يتم جمعها من خلال الضريبة يمكن استخدامها لدعم تطوير صناعة السياحة المحلية.
