وضعت السلطات الإيطالية بعض العلامات التجارية تحت الإدارة القضائية بعد شبهات بتعاملها مع ورش تعمل خارج نطاق القانون، وفق ما ذكرته وكالة رويترز و عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وحسب المحققين، فقد قامت بعض العلامات التجارية الشهيرة، أبرزها ديور وأرماني، بالتعامل مع مقاولين صينيين ومحليين يملكون ورش تجميع الحقائب للشركتين لكنهم يدفعون للعمال أقل من 3 دولارات في الساعة، لتجميع حقائب اليد التي تباع في المتاجر بآلاف الدولارات، بالإضافة إلى ظروف العمل السيئة وضعف معايير السلامة في تلك الورش.

و دفعت ديور 53 يورو (57 دولاراً أمريكياً) لكل حقيبة لتجميع حقيبة يد تبيعها في المتاجر مقابل 2.600 يورو (2,780 دولاراً)، وفقاً للوثائق التي فحصها مدعون عامون إيطاليون، ونشرتها صحيفة Wall Street Journal الأمريكية.

فيما كانت حقائب أرماني تُباع لمورد مقابل 93 يورو (100 دولار)، ثم تُعاد بيعها إلى أرماني مقابل 250 يورو (270 دولار)، وأخيراً تُباع في المتاجر بسعر حوالي 1,800 يورو (1948 دولار)، وفقاً للتحقيق.

تقول الصحيفة الأمريكية أن ديور، المملوكة لعملاق الفخامة LVMH، رفضت التعليق.

و أظهرت الوثائق القضائية أن العلامة التجارية قدمت مؤخراً مذكرة توضح الإجراءات التي اتخذتها لحل المشكلات في سلسلة التوريد الخاصة بها.

بينما قالت أرماني إنها وضعت “إجراءات مراقبة ومنع لتقليل الانتهاكات في سلسلة التوريد”، وأنها “تتعاون بأقصى قدر من الشفافية” مع السلطات.